به گفته فعالان بخش خصوصی قیمت کالاها نمی‌تواند به صورت دستوری تثبیت شود و حاصل نظام عرضه و تقاضا در بازار است،‌ هر چند رکود فعلی اجازه افزایش قیمت نمی دهد.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران و به نقل از اقتصادنیوز،‌چند روز پیش محمود نوابی،‌ رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره درخواست‌های افزایش قیمت برخی از کالاها که به سازمان حمایت ارسال شده است، اظهار کرد: به دلیل تولید خوب و رکودی که بر بازار حاکم است، شرایط فعلی بازار، این پیام را به ما می‌دهد که افزایش قیمتی پذیرفتنی نیست. در حال حاضر برخی تولیدکنندگان برای اینکه بازار را به دست آورند یا گردش مالی لازم را فراهم کنند، اقدام به کاهش قیمت محصولات به کمتر از نرخ مصوب خود کرده‌اند و تولیدات خود را با تخفیف به فروش می‌رسانند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: اگر هر زمانی کالایی منطق لازم برای گرانی داشته باشد و به هر درصدی بتواند به نظرات کارشناسی ما پاسخ دهد با افزایش قیمت آن کالا موافقت می‌شود.

در همین رابطه،‌ علی شریعتی، دبیر انجمن تولیدکنندگان چیپس و غلات حجیم شده ایران در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز گفت: قیمت هر کالا،‌ حاصل یک فرآیند نهاده‌ای است و به تنهایی و یا به صورت دستوری نمی تواند اتفاق بیفتد. هنگامی که در بخش کلان اقتصادی کشور،‌ مباحثی از قبیل مالیات دستمزد نیروی کار تثبیت شوند، می توان به ثبات قیمت ها پایبند بود. از سوی دیگر اگر قرار است که با توجه به نظام عرضه و تقاضا، قیمت گذاری صورت بگیرد،‌ با توجه به رکود فعلی بازارهای کشور ونبود تقاضا، احتمال این که افزایش قیمت در آینده نزدیک به وجود بیاید،‌ اندک است.

او افزود: اما به هر حال در این موارد نمی توان اقتصاد را به صورت دستوری اداره کرد و با یک حکم گران می شود یا گران نمی شود برای تمام عرصه های اقتصادی نسخه پیچید. بلکه باید به نظام بازار آزاد احترام گذاشته شود و دولت اجازه بدهد که خود بازار به تعادل برسد.

همچنین علیرضا حائری،‌ عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز اظهار کرد: افزایش قیمت یا افزایش نداشتن قیمت‌ها در بازار بستگی به وضعیت بازار دارد. اگر بعد از لغو تحریم‌ها، وضعیت تقاضا در بازار دگرگون نشود و رکود فعلی ادامه داشته باشد، ‌افزایش قیمت‌ها توجیه پذیر نیست.

او افزود: به نظر می رسد که دولت باید برای کاهش رکود در بازار، به چند سیاست ضد رکودی نیاز دارد. در قدم اول دولت می‌تواند به تزریق نقدینگی و سیاست‌های انبساطی بپردازد. البته می‌توان از مشوق‌های صادراتی برای بهبود وضعیت تولید کنندگان و صادرکنندگان نیز استفاده کرد.

حائری خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات صادراتی کم بهره از بانک‌ها به صادرکنندگان که به تولید کننده اجازه بدهد کالای خود را در بازار جهانی با تخفیف نیز بفروشد،‌ از جمله سیاست‌هایی است که دولت می‌تواند با اجرای آن ها از تولید داخلی حمایت کند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولید با حداقل توان خود فعالیت می کنند و یا در آستانه ورشکستگی هستند. اگر این واحدها تعطیل شوند، ‌بازگشایی مجدد آن‌ها بسیار دشوار است و به سادگی که اکنون می‌توان برای سرپا نگه داشتن به آن‌ها کمک کرد،‌ نیست.